اگر در موردى مىدانيم يك‌بار نهى وارد شده و يك‌بار جواز ، امّا معلوم نيست كدام حالت ، مقدّم و كدام حالت مؤخّر است ، نمىتوان به استصحاب تمسّك كرد . ( چنان‌كه اگر كسى مىداند يك طهارت و يك حديث از او سر زده ، امّا تقدّم و تأخّر آن را نمىداند ، نمىتواند با تمسّك به استصحاب ، حكم به طهارت كند ) نتيجه : عنوان « مشكوك الحرمة » در تمام شبهات جارى مىشود ، امّا عنوان استصحاب در برخى موارد ( تعاقب حالتين ) جارى نمىشود و لذا بين اين دو عنوان تفاوت است . لا يقال : هذا . . . در اين عبارت اشكالى بر جواب مصنّف در عبارت قبل ، مطرح و از آن پاسخ داده مىشود . اشكال - اگرچه استصحاب در برخى از موارد ( مانند : تعاقب حالتين ) كارآيى ندارد و نمىتوان با استفاده از آن حكم به حليّت كرد ، امّا با استفاده از اجماع مركّب و عدم فصل بين شبهات ، استدلال تمام مىشود . توضيح مطلب اينكه : اصوليين در تمام موارد شبهات ، قائل به برائت شده‌اند و بين موارد آنها تفاوت نگذاشته‌اند ، و اخبارىها نيز در تمام موارد قائل به احتياط شده‌اند . بنابراين اگر كسى بخواهد بين موارد تفاوت بگذارد ( و مثلا بگويد : در مواردى از شبهات كه تعاقب حالتين نيست ، برائت جارى مىشود و در مواردى كه تعاقب حالتين است ، برائت جارى نمىشود ) احداث قول ثالث و خرق اجماع مركّب كرده است . بنابراين با كمك اجماع مركّب ، مىگوئيم بين اين دو عنوان ( مشكوك الحرمة و استصحاب ) تفاوت نمىباشد و هر دو شامل تمام شبهات مىشوند . جواب اشكال ( فانّه يقال : و ان لم يكن . . . ) مصنّف در جواب از اشكال مىگويد : عدم فصل در جايى است كه حكم مسلّم در يك محور ، از دليل اجتهادى استفاده شده باشد كه اين حكم مستفاد از دليل اجتهادى در